به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید در کنار کاهش نرخ تورم از دغدغه‌های اصلی رئیس جمهوری و دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار دولت و حتی قبل از آن بوده است، به طوری که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات در رابطه با نقدینگی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.

اکنون بیش از چند ماه از آغاز به کار دولت نگذشته و بدون شک با رسیدن به نتایج مطلوب در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، همچون نرخ تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی، رشد اقتصادی و غیره فاصله زیادی وجود دارد اما عملکرد چند ماهه دولت در این مورد نشان دهنده این است که رویکرد و مسیری درست را در پیش گرفته است.

 دولت سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه شنبه شب به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، ریئس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی  ارائه کرد.

براساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد است.

همچنین، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۵.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که انضباط مالی و پولی دولت سیزدهم در همین چند ماه نخست، سبب کاهش شدت تورم شده است.مهمترین عامل انضباط پولی و مالی دولت رئیسی، کنترل پایه پولی با عدم استقراض از بانک مرکزی بوده است به طوری که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ۴ ماه نخست دولت سیزدهم نسبت به متوسط دولت هشت ساله روحانی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

همانطور که می‌دانیم بودجه امسال با کسری زیادی رو به رو است و بار سنگینی بر دولت سیزدهم تحمیل کرد. با این حال در چند ماه گذشته دولت به شدت از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده است اما جلوگیری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت باید در زمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام‌هایی بر دارد. در این مورد راه حل اساسی وجود دارد که می‌تواند کنترل نقدینگی و کاه تورم را به طور معماداری محقق کند. نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.

به‌طور کلی، کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. به همین خاطر است که دولت سیزدهم در کنار جبران کسری بودجه از راه‌های غیر پولی نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک‌ها هدف گرفته است.

در این مورد چندی پیش «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» در صحبت‌های خود در باره نظام بانکداری کشور به موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد بنابراین پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟

بدین ترتیب، دولت  از یک طرف برای جبران کسری بودجه از چاپ پول خودداری کرده و از طرف دیگر اصلاح و نظارت بر نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می‌تواند نوید ادامه دار بودن کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنامه های اعلامی را بدهد.